لطالما سارت دولة الإمارات واثقة بأدائها، ومتفوقة في عطائها، استناداً لرؤية القيادة الرشيدة ونهجها المعتاد في مواجهة التحديات العالمية وتجاوز الأزمات بتحويلها إلى فرص، والنظر إلى المحن من زاوية المنح التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها.
الشواهد على ذلك كثيرة ومشهودة للجميع. في جائحة كورونا قبل بضعة أعوام، وما قبلها في الأزمة المالية التي عصفت بالعالم مطلع الألفية، وفي غيرهما، كان ولا يزال أداء الإمارات ريادياً بامتياز ولافتاً لأنظار العالم بكل إعجاب.
اليوم وغداً كما الأمس، الإمارات ماضية في تسريع عجلة التنمية، ولن تتنازل أبداً عن كونها مركزاً شاملاً للنجاح والازدهار وتطوير الأعمال، ووجهة عالمية لأصحاب المواهب والمستثمرين في كافة القطاعات التي تندرج تحت مظلة الاقتصاد، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والمهارات المتقدمة.
نحن جزء من عالم متغير، نؤثر ونتأثر، هذا صحيح، لكننا ننعم باقتصاد وطني فريد يتسم بالمرونة والتنويع، وهو قادر على التكيف مع مختلف التأثيرات والمتغيرات والتحديات، من خلال التركيز على دعم القطاعات الناشئة والجديدة، وتحفيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتحديد ما يُميز اقتصاد دولة الإمارات.
الاقتصاد القوي مرهون دائماً بالاستثمار الذكي. ولأننا في خضم التنافس بلا حدود، وفي عصر الفضاء المفتوح، والسوق العالمي الكبير، فلا نجاح بالصدفة ولا استمرارية من دون تخطيط. الذكاء وحده هو الفيصل وهو الحاكم في كل ما نحققه.
واقع الحال في دولة الإمارات يوافق ما يتوقعه أشد المتفائلين، فعجلة التنمية مستمرة في الدوران إلى الأمام، والشركات الوطنية قادرة على تنويع وتسريع اقتصاد الإمارات من خلال الاستثمار بالمعرفة وتمكين الكوادر الوطنية القادرة على قيادة وإدارة الواقع بعين المستقبل، بالتوازي مع بناء شركات رائدة، وعقد شراكات مع كيانات عالمية، وتأسيس المجمعات الاستراتيجية الصناعية والتجارية النابضة بالحياة. وتلك مهمة وطنية عاجلة ومتواصلة، وهي ميّزة إماراتية أصيلة.
ربما يتساءل البعض كيف ذلك! نقول: إنها دولة الإمارات التي تتمتع ببيئة تشريعية وتنظيمية مرنة، وتوفر رفاهية اقتصادية واجتماعية جاذبة، وتضمن الأمن والأمان، وتتيح الممكنات والتسهيلات، وتمنح الفرص لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات، وتستقطب المبدعين وأصحاب البصمات، وتضمن النجاح لكل جاد، والقادم أفضل.