قبل أيام احتفلنا باليوم العالمي للبيئة، الذي بات يشكل منصة دولية بارزة لتعزيز الوعي البيئي، وتزامن ذلك مع حملة «اهزموا التلوث البلاستيكي» التي أطلقتها الأمم المتحدة بهدف توعية المجتمعات بمخاطر التلوث الناتج عن البلاستيك، وتسليط الضوء على ضرورة تبني حلول مبتكرة تقلل من آثاره، وتحد من استخدامه وتقدم بدائل جديدة له، في ظل ارتفاع مؤشرات التلوث البلاستيكي والاستخدام العشوائي للموارد الطبيعية، ما أدى إلى تداعيات كثيرة أصبحت تشكل تحدياً وعقبة صعبة أمام تحقيق الاستدامة في المجالات كافة؛ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اهتمام لافت تحظى به الاستدامة البيئية في مجتمعنا، بفضل رؤى حكومتنا الرشيدة وخططها ومبادراتها النوعية التي تسهم في تعزيز ثقافة الاستدامة لدى الأفراد.
وبفضل هذا التوجه، بدأنا نشهد تحولاً سريعاً نحو نهج الاستدامة، مدفوعاً بارتفاع وعي أفراد المجتمع بسبل الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ما أدى إلى سباق بين القطاعات الاقتصادية لتقليل الاعتماد على المواد الملوثة للبيئة، كما بدأنا نشهد تغيراً ملموساً في المفهوم التقليدي الذي كان يستبعد إمكانية التوفيق بين حماية البيئة والنمو الاقتصادي، إذ أصبح هناك إدراك واسع بالدور الحيوي الذي تؤديه الاستدامة البيئية في توفير فرص اقتصادية جديدة تعزز مسارات التنمية وتدفع عجلة الاقتصاد نحو آفاق أوسع، وهو ما حفز العديد من أصحاب الكفاءات على ابتكار استخدامات جديدة للمواد وتحويل الموارد، مثل أشجار النخيل ونوى التمر، إلى مواد بلاستيكية حيوية قابلة للتحلل، وبدائل للخشب الرقائقي وقشور صديقة للبيئة، وغيرها الكثير.
تبني الاستدامة البيئية لا يقتصر فقط على حماية الموارد الطبيعية، وإنما يمتد أيضاً ليؤثر بشكل مباشر في رفاهية المجتمع، فالأفراد الذين يعيشون في مجتمعات تعتمد على الطاقة المتجددة والمساحات الخضراء، ويتمتعون ببنية تحتية صديقة للبيئة، يحققون مستويات أعلى من الراحة والصحة النفسية والجسدية.
مسار:
انتشار ثقافة الاستدامة البيئية يعكس التزامنا بقيم عام المجتمع وحرصنا على الاستثمار في المعرفة.