حدث وتاريخ.. 09 يونيو

آخر الأخبار

<p class='article-text'>قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكون "أمراً رائعاً" إذا ما تم توقيف الحاكم الديموقراطي لكاليفورنيا غافين نيوسوم، وذلك في معرض ردّه على سؤال بشأن احتمال حدوث ذلك.</p><p class='article-text'>قال نيوسوم في تصريح لشبكة "ام اس ان بي سي" الأحد "هيا، أوقِفوني"، رداً على إعلان كبير مستشاري ترامب لشؤون الهجرة ومهدنس سياسات الطرد الجماعي للمهاجرين المخالفين لأنظمة الإقامة توم هومان نيته لذلك.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال طرحه عليه صحافي لدى وصوله إلى البيت الأبيض الإثنين، قال الرئيس الأميركي: "لفعلت ذلك لو كنت توم (هومان)، أعتقد أن ذلك سيكون أمرا رائعا".</p><p class='article-text'>وتابع ترامب متحدثا عن نيوسوم "إنه يؤدي عملاً فظيعاً".</p><p class='article-text'>ورد نيوسوم بحدة في منشور على إكس جاء فيه: "رئيس الولايات المتحدة دعا للتو إلى توقيف حاكم في منصبه.. هذا خط لا يمكن تجاوزه"، مندداً بما اعتبره "خطوة لا يمكن انكارها نحو الاستبداد".</p><p class='article-text'>ومن المتعذر معرفة إن كان الغرض من تصريحات ترامب هو الاستفزاز أم أنها تشير إلى وجود توجّه حقيقي لتوقيف الحاكم.</p><p class='article-text'>في الأيام الأخيرة ضاعف ترامب انتقاداته لنيوسوم الذي يعد مرشحاً محتملاً عن الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية للعام 2028، في حين تشهد لوس أنجليس مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين لسياسات الحكومة في ملف الهجرة.</p><p class='article-text'>وأمر ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا خلافاً لإرادة حاكمها.</p><p class='article-text'>وتتم الاستعانة عادة بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجليس، وأحياناً في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالاً بموافقة المسؤولين المحليين.</p>

ترامب: توقيف حاكم كاليفورنيا سيكون "أمراً رائعاً"

<p class='article-text'>ألقت جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بهدف تسوية خلاف تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، بظلالها على مؤشرات الأسواق العالمية التي شهدت أداء متبايناً خلال التداولات. ففي نيويورك، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية مع متابعة المستثمرين لهذه الجولة من المفاوضات. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.29%، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.33%، وتقدم مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.47%.</p><p class='article-text'>فيما تراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق في تعاملات حذرة، إذ تجنب المستثمرون القيام بمراهنات كبيرة في انتظار نتيجة المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن. وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي على انخفاض طفيف بنسبة 0.40% بعد مكاسب لأربع جلسات متتالية، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية في ثلاثة أسابيع. وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.54%، ونزل مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.06%، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.17%. وكان حجم التداول ضعيفاً نظراً لإغلاق الأسواق في سويسرا والدنمرك والنرويج بسبب عطلة.</p><p class='article-text'>وكان قطاع المرافق من أكبر الخاسرين، وغالباً ما يحظى بمتابعة باعتباره مؤشراً على السندات. وأدى تراجع سندات منطقة اليورو إلى الضغط على المؤشر. ومع انعقاد اجتماع بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في لندن، سعت الأسواق إلى الحصول على أي علامات ملموسة على إحراز تقدم قد يخفف من حدة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.</p><p class='article-text'>وقال دانييل كوتسوورث محلل الاستثمار لدى «إيه.جيه بيل»: يمكن أن تتغير المحادثات التجارية بسرعة، ففي دقيقة واحدة، تعتقد أن كل شيء يسير على ما يرام وفي الدقيقة التالية، يظهر شيء آخر، وبالتالي فإن المستثمرين بالتأكيد يتبعون نهجاً حذراً للغاية.</p><p class='article-text'>وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني قبيل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن، إذ يترقب المستثمرون أي تخفيف محتمل للقيود على صادرات أشباه الموصلات. وتهيمن الصين على الصادرات العالمية من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لصناعة الرقائق وغيرها من التقنيات المتقدمة، والتي فرضت قيوداً عليها، بينما قلصت الولايات المتحدة صادراتها من برمجيات تصميم الرقائق إلى الصين، وهو ما يضع ضغطاً على البلدين لتخفيف التوتر.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.92%، وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.58%. وقال يونوسوكي إيكيدا كبير محللي الاقتصاد الكلي في «نومورا»: «محادثات التجارة في لندن، ستكون على أقل تقدير، خطوة في اتجاه تخفيف القيود على صادرات الرقائق بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما دعم القطاع اليوم».</p>

تأثير متباين للمحادثات التجارية بين أمريكا والصين في الأسواق العالمية

<p class='article-text'>أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع الجزائري ريان آيت نوري قادما من وولفرهامبتون.</p><p class='article-text'>وذكر مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عاما وقع على عقد لمدة خمسة أعوام في ملعب "الاتحاد" بحيث يستمر في صفوف الفريق حتى صيف عام 2030.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اللاعب الدولي الجزائري اكتسب سمعة كبيرة كواحد من أفضل الأظهرة في الدري الإنجليزي في آخر خمسة أعوام وذلك بسبب فاعليته في الثلث الأخير من الملعب وقدرته على إحباط هجمات الخصوم.</p><p class='article-text'>وبعد انتقاله إلى مانشستر سيتي قال آيت نوري : "أنا سعيد للغاية وفخور باللعب لمانشستر سيتي".</p><p class='article-text'>وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "مانشستر سيتي واحد من أكبر أندية العالم وفرصة اللعب له كانت حلما تحقق".</p><p class='article-text'>وتابع: "أنا متحمس أيضا للعمل تحت قيادة جوسيب جوارديولا وفريقه المساعد بالإضافة للعب والتدرب مع مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم".</p><p class='article-text'>وأوضح لاعب وولفرهامبتون السابق: "الانضمام لمانشستر سيتي فخر لعائلتي أيضا".</p><p class='article-text'>وكان آيت نوري قد بدأ مسيرته في صفوف ناشئين آنجيه الفرنسي ثم لعب للفريق الأول بين  عامي 2018 و2021، قبل الانتقال إلى وولفرهامبتون حيث لعب له أربعة مواسم وسجل ثمانية أهداف في 118 مباراة خاضها.<br><br><br></p>

الجزائري ريان آيت نوري ينضم لمانشستر سيتي رسمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مدينة لوس أنجلِس خلال الأيام الأخيرة توترات متصاعدة على خلفية تحركات حكومية اتحادية اعتبرتها السلطات المحلية تعدياً على صلاحياتها الدستورية، وبينما كان الحدث الظاهري هو التعامل مع تدفق المهاجرين غير النظاميين، إلا أن جوهر الأزمة عكس انقساماً أعمق بين سلطات الولايات والحكومة الفيدرالية، لتعود إلى الواجهة تساؤلات عن حدود السيادة المحلية ودور المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد يعيد للأذهان تجاذبات أميركا القرن التاسع عشر، استدعت الحكومة الفيدرالية عناصر من الحرس الوطني دون تنسيق رسمي معلن مع حكومة الولاية، ما أثار احتجاجات من مسؤولين محليين طالبوا باحترام النظام الفيدرالي الذي يكفل للولايات قدراً كبيراً من الاستقلال، وقد جاءت هذه الخطوة عقب موجة من التوترات السياسية والقانونية بشأن قضايا الهجرة وسياسات الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعيدنا ذلك المشهد إلى القرن التاسع عشر، حين كانت ولاية فيرجينيا في قلب الجدل الفيدرالي الأميركي، وكانت واحدة من الولايات التي تحدّت السلطة الفيدرالية دفاعاً عن "حقوق الولايات"، وهو المفهوم الذي شكّل أحد أعمدة الخطاب الجنوبي المؤدي إلى الحرب الأهلية عام 1861. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آنذاك، رأت بعض الولايات أن لها الحق في الانفصال أو مقاومة القوانين الفيدرالية التي لا تنسجم مع مصالحها المحلية، خصوصاً ما يتعلق بالاقتصاد والعبودية. واليوم، وعلى الرغم من تغيّر السياق التاريخي والاجتماعي، إلا أن روح النزاع الفيدرالي لا تزال تنبض في قرارات عدد من الولايات، من فيرجينيا المحافظة إلى كاليفورنيا التقدمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي كاليفورنيا، تصطدم سياسات الولاية الليبرالية – في مجالات مثل الهجرة، المناخ، والضرائب، بتوجهات واشنطن المحافظة في ظل الإدارة الجمهورية، ما يطرح تساؤلات عن حدود النفوذ الفيدرالي ومدى استقلالية التشريع المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن النزاع الحالي، رغم كونه أقل دراماتيكية من مشهد ما قبل الحرب الأهلية، يتخذ طابعاً مؤسسياً، فالمحاكم الفيدرالية تُستدعى للفصل في قوانين أقرّتها المجالس المحلية، والكونغرس يلوّح أحياناً بقطع التمويل الفيدرالي للولايات التي "تتحدّى" الخطوط الفيدرالية الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنظور، لا تعد العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات مسألة إدارية فقط، بل هي جزء من جدل أوسع حول مفهوم الأمة الأميركية نفسها: هل هي كيان موحد تديره سلطة مركزية قوية، أم اتحاد طوعي بين كيانات سياسية متساوية السيادة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يبدو أن تجربة فيرجينيا القديمة تعيد نفسها بشكل معكوس في كاليفورنيا الحديثة. فبينما كانت فيرجينيا تطالب بالحفاظ على قيم الجنوب التقليدية ضد تدخل المركز، تسعى كاليفورنيا الآن لحماية قيمها التقدمية من ذات التدخل، وفي كلا الحالتين، القضية المركزية هي "الحدود التي لا ينبغي للسلطة الفيدرالية أن تتجاوزها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية، لطالما كانت المحكمة العليا الأميركية المرجع الأسمى في تفسير العلاقة بين السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات. ففي أحكام محورية مثل قضية "ماكولُك ضد ماريلاند" (عام 1819)، التي أرست فيها المحكمة مبدأ تفوق القوانين الفيدرالية على قوانين الولايات في حال التعارض، لكنّها أبقت للولايات نطاقاً واسعاً من التشريع الذاتي ما لم يتعدَّ على "المصلحة الوطنية العليا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع قضايا مثل الهجرة والتغير المناخي، ظهرت تحديات جديدة أمام هذه الصيغة، فبعض الولايات – وعلى رأسها كاليفورنيا – سنّت قوانين محلية تتحدى توجهات فيدرالية، مستندة إلى "عقيدة السيادة الولائية" المستندة للمادة العاشرة من الدستور، وهنا تتداخل الشرعية السياسية مع الاجتهاد القضائي، وتحتدم المواجهة على أرضية قانونية بالغة التعقيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر تجارب اتحادية حديثة مثل ألمانيا وكندا قدرة أكبر على إدارة الخلاف بين المركز والأقاليم من خلال مجالس تنسيق فدرالي أو محاكم دستورية عليا، خففت من حدة التصادم السياسي. أما في الولايات المتحدة، فلا يزال الصدام بين السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات يُختبر غالباً في ميادين السياسة والإعلام، قبل أن يُفصل فيه قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراقب لوس أنجلِس الميدان، وتُحصي خطوات الحرس الوطني، يبقى السؤال الأعمق معلقاً: هل يمرُّ النظام الفيدرالي الأميركي، الذي صمد قرنين، بأصعب اختباراته؟ أم أن مرونته هي سرّ بقائه حتى في أعتى الأزمات؟</div></p>

من فيرجينيا إلى كاليفورنيا.. هل وضع ترامب النظام الفيدرالي في أصعب اختباراته؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة العودة إلى أرض الوطن عبر رحلات جوية متعددة، بعد إتمامهم لمناسك الحج، وسط حفاوة استقبال من أهاليهم وذويهم ابتهاجًا بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، حرص المكتب على وصول كل حجاج الإمارات عبر مطارات المملكة بكل يسر وسهولة، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لمكتب شؤون الحجاج وتوجيهاتهم بتوفير أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بضيوف الرحمن، وتسهيل كل شؤونهم حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام، مقدماً شكره للجهات السعودية على جهودها المتميزة خلال موسم الحج، ولحملات الحج الإماراتية على تفانيها في خدمة ضيوف الرحمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مطارات دولة الإمارات استقبال أفواج الحجاج، وسط استعدادات مكثفة لتسهيل إجراءات الوصول.</div></p>